في ورقة العمل التي طرحتها الدكتورة لمى السليمان في ورشة العمل التي عقدت بالتعاون مع وزارة العمل حول السعودة وتوظيف النساء في القطاع الخاص، تبرز نسبة 2 بالمائة، وهي إجمالي نصيب النساء السعوديات من وظائف القطاع الخاص. النسبة مفزعة ومؤلمة، وهي تكفي للتعبير عن حقيقة وضع النساء السعوديات كأدوات إنتاجية معطلة في اقتصادنا الوطني. أما الرقم الآخر الذي يضفي مزيدا من الدراما على مشهد المرأة العاملة في اقتصادنا فهو حصولها على ما نسبته 80 بالمائة من إعانات البطالة عبر “حافز”.

الأسئلة حول هذا الموضوع والتي تبدأ بـ “كيف، ولماذا، ومتى” شائكة لأنها تستلزم نظرة فاحصة تتخطى الجانب الاقتصادي إلى الوضع الاجتماعي وجوانب أخرى. ولكن المهم هنا هو كيف يمكن تعديل هذا الوضع؟ وهل من مصلحة الاقتصاد عامة وسوق العمل خاصة أن تستمر هذه الإشكالية؟

وضع المرأة العاملة لدينا مرتبط بعدة جهات تزيد من تعقيد الإشكالية، فجزئيات عمل المرأة ما بين التقنين والتنظيم والتأطير تتنازعه وزارة العمل  والبلديات وهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيرهم من الجهات الحكومية، وهو وضع غريب أسهمت خصوصية وضع المرأة السعودية في تعميق تفرعاته.

السؤال البديهي الذي يتبادر هنا هو إذا: لماذا لا تتصدر جهة واحدة فقط لهذا الملف؟ أوليست وزارة العمل هي المسؤول الأول عن عمل المواطن – بغض النظر عن جنسه – في القطاع الخاص؟ ولماذا لا تقوم هذه الجهة بالمبادرة في التنسيق مع الجهات الأخرى داخل المنظومة الحكومية لتقديم دراسة واضحة ومحددة للمعطيات التي أدت إلى هذه النسبة المخجلة للمرأة في سوق العمل؟

لا بد لنا أن نكون صادقين وواضحين مع أنفسنا “إن” أردنا تفعيل دور المرأة السعودية في سوق العمل، وليس عيبا أن نناقش المعطيات الاجتماعية والحضارية التي تقنن دورها على الرغم من أنها تمثل بالضبط 50 بالمائة من التركيبة السكانية للبلاد. فالقطاع الحكومي وحده لن يستوعب الكم الهائل من الخريجات الجامعيات، والمدارس لن تستوعب تلك الأعداد من المدرسات، والأقسام النسائية في مختلف الجهات الحكومية صغيرة وغير قابلة للزيادة حسب الأطر التي وضعت لها.

الحل إذا يكمن في تمكين المرأة السعودية من العمل في القطاع الخاص في التخصصات التي تسمح باستيعاب هذا الكم الهائل من الكوادر المعطلة، خصوصا وأنها قادرة على التنافس بشكل مباشر مع العمالة الأجنبية عند مستويات الدخل التي يرفض الشاب السعودي العمل بها. كما أدعو وزارة العمل إلى تحفيز شركات القطاع الخاص لانتهاج سياسات توظيف أكثر إيجابية للنساء السعوديات من خلال “نطاقات”.

وللمشككين في قدرات المرأة السعودية في العمل بمختلف المراتب والمناصب الإدارية أو القطاعات المختلفة، أتمنى منهم أن يطلبوا من الجهات ذات العلاقة أعداد السعوديات اللاتي يعملن في دبي أو قطر وقصص النجاح التي حقوقها!

مواضيع ذات صلة:

1. عبودية القرن 21 الأرقام التي تنهمر علينا وبشكل يومي عن التوظف والبطالة والسعودة...
2. حجم الشركات العائلية كثر الحديث عن دور الشركات العائلية في الاقتصاد الخليجي عامة...
3. نطاقات والاقتصاد الوطني حاولت الحكومة السعودية ممثلة في وزارة العمل خلال العقدين الماضيين...

كثر الحديث عن دور الشركات العائلية في الاقتصاد الخليجي عامة والسعودي خاصة خلال الأعوام الماضية مدعما بالعديد من الدراسات الصادرة عن بيوت استشارات عالمية وتصاريح لمسئولين ورجال أعمال في المنطقة. السبب الرئيس في اهتمام أصحاب القرار الاقتصادي بهذا الموضوع هو حجم هذه الشركات الكبير الذي يشكل السواد الأعظم من تركيبة القطاع الخاص لدول المنطقة. أما عامة الناس فاهتموا بالموضوع كون أغلب الشركات المطروحة للاكتتابات في أسواق المال بالخليج خرجت من عباءة الشركات العائلية. السؤال الذي يدور في أذهان الكثيرين يتعلق بالحجم الحقيقي للشركات العائلية في اقتصاديات المنطقة، والذي يتلوه غالبا هو السؤال عن سبب تركيز الإعلام على هذا الموضوع ومبررات طرحه باستمرار.

أجمع الخبراء على أن الشركات العائلية تملك نصيب الأسد من أصول القطاع الخاص في العالم حيث تشكل الشركات العائلية متوسطا مقداره 70 بالمائة من شركات القطاع الخاص عالميا. أما في دول الشرق الأوسط فتقدر شركة PwC عدد المؤسسات والشركات العائلية المتوسطة إلى كبيرة الحجم بأكثر من 5 آلاف كيان تجاري بأصول صافية تزيد عن 600 مليار دولار مشكلة ما نسبته 75 بالمائة من القطاع الخاص ومسئولة عن توظيف أكثر من 70 بالمائة من القوى العاملة في دول الخليج العربي. فيما قدرت شركة Booz & Company مساهمة الشركات العائلية في الشرق الأوسط بأكثر من 40 بالمائة من الناتج الإجمالي العام غير النفطي وتوظيف أكثر من 50 بالمائة من القوى العاملة بالمنطقة. أما شركة CPI Financial فقد قدرت نسبة الشركات العائلية في القطاع الخاص بحوالي 80 بالمائة من شركات المنطقة.

في السعودية تذهب التقديرات إلى أن الشركات العائلية تمتلك أكثر من 90 بالمائة من شركات القطاع الخاص إما من خلال شركات مملوكة بالكامل أو بحصص أغلبية مساهمة بذلك في 60 بالمائة من اقتصادنا الوطني بأصول تزيد على 400 مليار ريال، مما يجعلها المحرك الاستثماري الثاني بعد الحكومة. أما من ناحية التوظيف فإن الكيانات التجارية العائلية السعودية تستوعب أكثر من 80 بالمائة من القوى العاملة، لكن وبسبب إشكالات السعودة وتوطين الوظائف فإنها توظف غالبية العمالة الأجنبية وأقل من 15 بالمائة من السعوديين في القطاع الخاص.

يتضح بجلاء أن الشركات العائلية هي المحرك الأهم لاقتصادنا الوطني في القطاع الخاص، لذلك فإنه من البديهي أن تهتم الدوائر الاقتصادية والإعلامية بمستقبل هذه الشركات، مما أسفر عن دعوات مستمرة من الحكومات والإعلام لتحويلها إلى شركات مساهمة مغلقة أو مفتوحة لضمان استمراريتها وحماية أصولها ومساهمتها في جميع مدخلات ومخرجات الاقتصاد الوطني. وعلى أصحاب القرار في الشركات العائلية الاضطلاع بدورهم الوطني والمجتمعي من خلال زيادة مساهمة شركاتهم في خلق الوظائف للمواطنين وتوطين الوظائف المتاحة، فالخلل واضح عند مقارنة حجم الشركات العائلية السعودية بحجم إسهامها في استيعاب القوى العاملة الوطنية.

مواضيع ذات صلة:

1. هواتف ذكية… ومربحة هناك معارك ضخمة تستخدم فيها شتى الأساليب القانونية والتجارية والتسويقية...
2. استثمار قطاع التجزئة توليفة القطاعات التي تشكل اقتصادنا الوطني تطغى عليها صناعات الطاقة...
3. عبودية القرن 21 الأرقام التي تنهمر علينا وبشكل يومي عن التوظف والبطالة والسعودة...

حملت الجلسة الثانية عنوان «التصميم المثالي لبيئة العمل في المملكة» والتي ترأسها د. عبدالله باعشن المدير التنفيذي للاستشارات الادارية في شركة تيم ون للاستشارات. وفي الجلسة ذاتها وصف الرئيس الإداري التنفيذي في مجموعة الفوزان خالد الكلابي المتحدث ضمن الجلسة ان الاستثمار في البشر يصنع الانجازات.. مؤكدا ان المجموعة وفرت للموظفين بيئة عمل مميزة وسليمة انعكست ايجابيا على نتائج العمل وعلاقتهم بالعملاء.
ودعا رجال الاعمال بضرورة الاهتمام ببيئة العمل وعدم البخل في الصرف على بيئة العمل كونه مُضرا ويعطي نتائج غير متوقعة تخدم الشركة وتوجهاتها.
وقال الكلابي ان التغيير في بيئة العمل سريع لأن الرغبة موجودة بعكس ما تقول الاسطورة بأنه طويل الامد كما ان التغيير طبيعي وفوضوي وليس منظما ومحددا كما انه موضوعي فضلا عن أن الشخص المغير يحتاج ان يكون تصادميا في فترة من الفترات ليصدر افكاره للمجموعة.

وتحدث الكلابي عن 3 قواعد اساسية يجب توافرها هي رأس المال البشري والبنية التحتية للمعلومات والادارة ويجب العمل على تلك القواعد وليس العمل عليها منفردة. وأوضح الكلابي انه يجب ان تستثمر الموارد الطبيعية مثل الخضرة والماء في بيئة العمل لما لها من اثر مميز على نفسية الموظف كما ان الموظف يجب ان يشعر بالأمان لحظة دخوله الشركة ابتداء من مواقف السيارات وحتى المبنى الرئيسي للشركة مشيرا الى ان مجموعة الفوزان اتبعت اجراءات معينة مثل عدم تسجيل الدخول والخروج واستطاعت بذلك كسب ثقة الموظف كما انها عالجت في مبناها الجديد موضوع الطبقية في توزيع المكاتب وأصبح جميع الموظفين والإداريين متساويين في المكاتب لتوافر العدالة للجميع وتكسبهم الراحة في التعامل.

وأشار الكلابي الى ان صرف المبالغ على بيئة العمل وجعلها مميزة اصبح من الضروريات وليس ترفا مؤكدا ان ذلك يرفع من معنويات الموظف ويجعل نفسيته سليمة لافتا الى ان المجموعة وفرت ناديا صحيا وقاعة استقبال فخمة يستخدمها أي موظف لاستقبال ضيوفه وعقد الاجتماعات الشخصية.

Click here to view the video on YouTube.

مواضيع ذات صلة:

1. رجل الاتصال – حوار مع مجلة رجال الأعمال حوار مطول نشرته مجلة رجال الآعمال السعودية في عددها رقم...

تنفرد بلادنا بعدة مظاهر تجيّر غالبا إلى خصوصية وضعها، سواء كانت هذه الخصوصية دينية أو اجتماعية أو موروثة. إحدى هذه الخصوصيات هي إغلاق المحال والمطاعم والمصالح والبنوك وجميع مظاهر التجارة والأعمال قبل وأثناء أوقات الصلاة. هذا الموضوع طرح للنقاش مرات عدة والنتيجة دائما واحدة: الحكم القطعي الوحيد شرعا في التوقف عن العمل وقت الصلاة مرتبط بصلاة الجمعة، وهو أمر منصوص عليه في القرآن الكريم. أما عدا ذلك فهو أمر خلافي فقهي ليس له سند قوي ولا حكم قطعي وإلا ما اختلف الناس فيه، بل إنه لم يرد حتى عن السابقين أو الدول الإسلامية تطبيقه منذ فجر الإسلام! ما يتعرض له المواطنون يوميا من مظاهر الضغط الناتج عن مسابقة الزمن لقضاء حاجاتهم قبل الإغلاق وقت الصلوات لهو أمر كان ولا يزال يمثل حالة نادرة من الضغط العصبي الجماعي يندر وجودها في أي مكان بالعالم. ولن أدخل في تفاصيل يلم بها كل مواطن ومقيم عندما تقفل الأبواب في وجهه، أو عند طرده من المكان، أو عند افتراش أهله للرصيف بانتظار الوقت الذي تحسبه كل جهة كيفما ارتأت لتفتح بعد الصلاة.

على الصعيد الاقتصادي يؤدي قرار إغلاق الأعمال في أوقات الصلاة إلى إطالة ساعات الدوام على السعوديين وغيرهم في القطاع الخاص، لأن صاحب العمل سيمرر هذه الأوقات إلى عامليه. في قطاع التجزئة مثلا، يبلغ متسوط ساعات العمل 10 ساعات يوميا، وأغلب منافذ هذا القطاع تتقاطع أوقات دوامها الرسمية مع صلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء، مما يعني فقدانها 2:45 ساعة يوميا، أي أن قطاع التجزئة السعودي الذي يفترض أن تكون إنتاجيته خلال العام 28 أسبوعاً متواصلة من العمل حقق منها مبيعات قدرت في العام 2011 بحوالي 160 مليار ريال، فعليا لم يعمل بشكل متواصل سوى 22 أسبوع تقريبا، فاقدا 6 أسابيع من الإنتاجية بمعدل 22 بالمائة، أي أن هذا القطاع خسر قرابة 45 مليار ريال نتيجة إقفال منافذه لأوقات الصلاة اليومية طوال العام! أما البنوك، فإن عدد ساعات خدمة العملاء تقلصت فيها من 7 ساعات يوميا إلى قرابة 5:30 ساعة نتيجة الإغلاق وقت صلاتي الظهر والعصر خاسرة قرابة 20 بالمائة من إنتاجيتها. فيما تخسر الدوائر الحكومية قرابة 10% من إنتاجيتها نتيجة الإقفال وقت صلاة الظهر فقط طوال العام.

هل دُرِسَت الآثار المترتبة على تطبيق هذا القرار؟ وهل للأمانات أو إمارات المناطق صلاحيات في تعديل هذا النظام حسب طبيعة المدن والمناطق لمراعاة المصالح التجارية والطبيعة السكانية أو الإمكانات السياحية؟ أما السؤال الأهم هنا فهو لماذا أجازت جهات شرعية ونظامية أمورا عدة مؤصلة شرعا بسند وإثبات قوي من باب أن الضرورات تبيح المحظورات، فيما سكتت عن قضية ليست لازمة شرعا وأضرارها الاقتصادية والاجتماعية والنفسية أكبر من نفعها؟

مواضيع ذات صلة:

1. ديمغرافية المستهلك السعودي القطاع الخاص السعودي يتمتع بقاعدة استهلاكية ممتازة مقارنة بدول المنطقة،...
2. اقتصاد الاتحاد الخليجي شكلت دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لقادة...
3. حماية الطبقة الوسطى أصدرت مؤسسة النقد الأسبوع الماضي توقعاتها بتحقيق فائض في الميزانية...

الأرقام التي تنهمر علينا وبشكل يومي عن التوظف والبطالة والسعودة بدأت تعطينا صورة أوضح عن سوق العمل، سواء كان مصدر هذه الأرقام وزارة العمل أو التجارة أو حتى التصاريح التي تنقل عبر وسائل الإعلام من مسئولين ومهتمين بالشأن الاقتصادي. آخر إحصائية يجب أن نتوقف عندها كان عدد المقبولين لإعانة البطالة “حافز” والذي وصل إلى مليون مستفيد، أكثر من 80% منهم إناث، وبإنفاق يصل تقريبا إلى 1.7 مليار ريال شهريا بإجمالي سيصل إلي 20 مليار ريال للعام 2012. نطاقات وبكل تأكيد لم يحل المشكلة، فلا زال القطاع الخاص يبحث عن مخارج له ويبدو أن أثر نطاقات على سوق العمل لم يتضح بعد.

مواضيع ذات صلة:

1. نطاقات والاقتصاد الوطني حاولت الحكومة السعودية ممثلة في وزارة العمل خلال العقدين الماضيين...
2. مرآة “سمه” كم سعدت للإحصائية التي أصدرتها الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية ”سمه”...
3. حجم الشركات العائلية كثر الحديث عن دور الشركات العائلية في الاقتصاد الخليجي عامة...

هناك معارك ضخمة تستخدم فيها شتى الأساليب القانونية والتجارية والتسويقية لضمان نوعية جهاز الهاتف الجوال الذكي الذي في جيبك، فحجم الكعكة التي تتصارع عليها كبرى الشركات العالمية المصنعة للهواتف الجوالة وصل في 2011 إلى 6 مليارات مشترك في خدمات الهاتف الجوال حول العالم. أي أن نسبة اختراق الهاتف الجوال لتعداد سكان العالم يبلغ حاليا أكثر من 87 بالمائة، علما أن هذا الرقم ارتفع بشكل كبير عن 2010 حيث كان عدد المشتركين 5.4 مليار. الشركات المصنعة للهاتف الجوال شحنت في العام 2011 وحده أكثر من مليار ونصف هاتف جوال، حصة شركة نوكيا من هذه المبيعات كانت الأعلى بنسبة 27 بالمائة (على الرغم من التقلص الكبير في حصتها خلال الخمسة أعوام الماضية) تلتها سامسونج بحصة بلغت 21 بالمائة ثم شركة أبل بحصة 6 بالمائة، أما بقية الشركات المصنعة فاستحوذت على 46 بالمائة من المبيعات.

الهواتف الجوالة الذكية هي الأكثر نموا في حجم المبيعات والأكثر شعبية حاليا نظرا لما تقدمه من خدمات نوعية وتطبيقات مختلفة وقدرات شبكية عالية، فوصل عدد الهواتف الجوالة الذكية التي شحنتها الشركات المصنعة إلى أكثر من 490 مليون جهاز في 2011 بنسبة نمو 61 بالمائة عن العام الذي سبقه. شركة سامسونج تقاسمت تقريبا الحصة السوقية لهذا القطاع مع شركة أبل بنسبة 19 بالمائة لكل منهما ثم شركة نوكيا بنسبة 15 بالمائة فشركة RIM المصنعة لأجهزة بلاك بيري بنسبة 10 بالمائة.

أما الحصة السوقية لأنظمة تشغيل الهواتف الذكية في العام 2011 فقد سيطرت عليها شركة جوجل بنظامها أندرويد الذي يستخدمه عشرات المصنعين بنسبة 48 بالمائة ثم نظام iOS  من شركة أبل بحصة 19 بالمائة من السوق. الأجهزة الذكية خلقت أيضا أسواقا جديدة مغرية لشركات البرمجيات والترفيه والإنترنت، إضافة لتعزيزها للقدرات التسويقية للشركات العاملة في جميع الأسواق العالمية، فعدد مستخدمي الإنترنت من خلال الأجهزة الجوالة الذكية وصل إلى 1.2 مليار مستخدم، فيما شهدت مواقع الإنترنت ارتفاعا كبيرا عام 2011 في نسبة الأجهزة الجوالة التي تزورها وصل إلى 9 بالمائة من إجمالي الأجهزة الزائرة. وبلغ حجم الإعلانات الموجهة لهذه الأجهزة 3.3 مليار دولار، تستحوذ جوجل منها على 2.5 مليار! فيما وصلت عمليات الدفع عبر الجوال m-payments إلى 240 مليار دولار.

هذا السوق كبير ومحفز للاستثمار، وهو يوفر قطاعات وأسواق فرعية تسمح للشركات الصغيرة والمتوسطة أن تتنافس فيها وتنمو، وعندما نعلم أن نسبة اختراق الهواتف الجوالة في السعودية تبلغ 177 بالمائة وفي العالم العربي 97 بالمائة، فإن شركاتنا أمام فرصة ذهبية للاستثمار في المحتوى الرقمي، خدمات البيع والشراء عبر الجوال، التطبيقات الذكية، وغيرها. ولعل الهيئة العامة للاستثمار وهيئة الاتصالات تكونان داعما لفرص الاستثمار في هذا المجال إن كنا فعلا نهدف إلى التحول إلى اقتصاد معرفي.

مواضيع ذات صلة:

1. ١٤٠ حرفا للاستثمار ١٤٠ حرفا هي عدد الأحرف التي يسمح لك تويتر بإرسالها...
2. نقرة بمائة مليار! حديث الوسط الاستثماري عالميا منذ أيام هو خبر طرح موقع...
3. ديمغرافية المستهلك السعودي القطاع الخاص السعودي يتمتع بقاعدة استهلاكية ممتازة مقارنة بدول المنطقة،...

القطاع الخاص السعودي يتمتع بقاعدة استهلاكية ممتازة مقارنة بدول المنطقة، فتعداد السكان حسب مصلحة الاحصاءات العامة والمعلومات وصل إلى 27,136,977، نسبة المواطنين من إجمالي السكان 68.94% ويبلغ تعدادهم 18,707,576 وبمعدل عمري يبلغ 25 عاما كمتوسط. فيما تبلغ نسبة المواطنين الذين يبلغون أقل من 30 عاما حسب عدة مصادر 60% من إجمالي المواطنين، أي أن تركيبتنا السكانية الشابة تبلغ 11,224,545 تقريبا. وحسب صندوق النقد الدولي فإن نصيب الفرد السعودي من إجمالي الناتج المحلي للعام 2011 (تقديري) بلغ 81 ألف ريال، بمعنى أن نصيب هذه الشريحة الشابة من الناتج المحلي السعودي يصل إلى أكثر من 900 مليار ريال! فيما تصل نسبة الاستدانة (قروض وبطاقات ائتمانية) إلى 89% منهم.

لا جدال إذا في أن القوة الشرائية للمستهلك السعودي (الشاب) مرتفعة مقارنة باقتصاديات المنطقة، ولكن ما هي الخصائص الديمغرافية لهذه الشريحة الاستهلاكية؟ حسب عدة مصادر حكومية سعودية ومنظمات دولية، فإن المستهلك في هذه الشريحة مر بعدة مراحل تعليمية، 96% أنهوا الابتدائية، النصف ينهي التعليم الثانوي، والربع ينهي تعليمه الأكاديمي (بكالوريوس أو دبلوم).  كما أن قدرته على استخدام وسائل التقنية والاتصال عالية، حيث تبلغ نسبة اختراق الإنترنت 50% فيما يستخدم قرابة 18% شبكات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك (حتى ديسمبر 2011)، وكل مستهلك يملك هاتفا جوالا واحدا على الأقل بنسبة تغلغل تصل إلى 177%. ونتيجة لانتشار الخدمات الصحية فإن المتوقع للمستهلك في هذه الشريحة التي تنمو سنويا بمقدار 1.5% أن يبلغ عند وفاته 74 عاما، فيما يتقاسم الذكور والإناث بالتساوي تقريبا نسبة التوزيع الجنسي.

المستهلك السعودي الشاب والمعاصر الذي يشكل غالبية الشريحة الاستهلاكية الآن ومستقبلا يختلف عن سلفه الأكثر بساطة، هو يواجه الآن عددا أكبر من الخيارات ولديه قدرة إدراكية أفضل للتحليل. هو شاب أو فتاة في الخامسة والعشرين من العمر، متعلم وصحته جيدة، متمكن من وسائل الاتصال ومرتبط بالعالم من حوله، يستطيع المقارنة بين العروض ولديه الوسائل للتأكد من الأسعار والمواصفات. ولذلك، فهو أكثر من أي وقت مضى يتأثر بتغير الأذواق (الموضة) ويستهلك العلامات التجارية التي يشعر اتجاهها بالولاء لفترات طويلة.

هذه القاعدة الاستهلاكية الضخمة، بكل ما تحمله من فرص ومخاطر لشركات القطاع الخاص في اقتصادنا الوطني، يجب أن يتم الالتفات إلى خصائصها ومكوناتها جيدا لتتمكن الشركات من الوصول إليها بيعيا وخدميا. فالمعلومات السابقة تعني أن الاستثمار في القطاعات الأساسية كالصحة والتعليم والخدمات هي استثمارات واعدة جدا. كما أن القاعدة الاستهلاكية هذه توفر فرصا رائعة للشركات العاملة في قطاعات التطوير العمراني، الغذاء والدواء، تجارة التجزئة، الاتصالات وتقنية المعلومات، الترفيه والمحتوى الرقمي المقروء والمرئي والمسموع. لذلك فإن التحدي الحقيقي لشركاتنا أصبح الوصول إلى عقل هذا المستهلك وقلبه قبل جيبه من خلال تبني قنوات التسويق الحديث والتخلي عن النظرة التقليدية النمطية لمستهلك الماضي.

مواضيع ذات صلة:

1. هواتف ذكية… ومربحة هناك معارك ضخمة تستخدم فيها شتى الأساليب القانونية والتجارية والتسويقية...
2. حال الاقتصاد السعودي الرقمي بنهاية منتصف العام ٢٠١١م بلغت نسبة انتشار الإنترنت في السعودية...
3. حماية الطبقة الوسطى أصدرت مؤسسة النقد الأسبوع الماضي توقعاتها بتحقيق فائض في الميزانية...

ساعدت الطفرة التكنولوجية الهائلة في العقدين الماضيين على تغيير الكثير من طباعنا العملية والاستهلاكية والترفيهية، فالإنترنت وأجهزة الهاتف الذكية كان لهما الدور الأكبر في هذا التغيير الجذري الذي طال الأفراد والمنظمات وحتى الدول. القدرة الكبيرة على توصيل المعلومة آنيا وبلا قيود، إضافة للتنوع الهائل للمصادر وعدم وجود أي عوائق للدخول أنتج صناعة إعلامية جديدة أصبح الكل يعرفها باسم الإعلام الجديد. كما تحول مصدر المعلومة من مصادره التقليدية: التلفزيون والصحف والمجلات والراديو إلى مصادر جديدة: المدونات والصحف الإلكترونية وتطبيقات الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وشبكات التواصل الاجتماعي ومواقع تشارك الفيديو والصور.

الإعلام الجديد برز كثيرا في منطقتنا بسبب أحداث الربيع العربي ومن زاوية مواقع التواصل الاجتماعي على وجه الخصوص، وهو وإن كان في باقي دول العالم قد استطاع أن يهز عرش صاحبة الجلالة  كمصدر أساسي للمعلومة ونشر الإعلان فإنه في منطقتنا لم يبدأ بتأثيره هذا إلا مؤخرا وبشكل أقل حدة. ويخطئ جدا من يخلط بين الإعلام الجديد وأدواته، فالإعلام الجديد هو كفكرة وتوجه إعلام آني غير مقيد فكريا أو سياسيا أو إعلانيا، وهو إعلام جماهيري غير نخبوي، أما أدواته فهي متعددة ذكرنا بعضها سابقا وتتميز بالتجدد والتغير لتستفيد من التطورات التكنولوجية.

سعوديا، بدأنا نرى نماذج لشركات إنتاج إعلامية تخصصت في الإعلام الجديد، ورأينا مع الوقت انجذاب شركات سعودية كبرى للإعلان في قنوات هذه الشركات على يوتيوب أو فيسبوك وغيرهما للوصول إلى ملايين المشاهدين والمستهلكين من شبان وفتيات لم يعد الإعلام التقليدي يخاطبهم بطرحه النخبوي أحادي الاتجاه وغير التفاعلي. حتى إن الشركات العالمية المتخصصة في الإعلام الجديد بدأت في الاستحواذ على النماذج الناجحة وطنيا كما حصل مؤخرا مع أحد مواقع الألعاب الجماعية السعودية على الإنترنت وبقيمة تجاوزت 10 مليون دولار.

صناعة الإعلام التقليدي مكلفة جدا، ورقية كانت أم تلفزيونية، وحواجز الدخول عالية ومحفوفة بالمخاطر، كما أنها تستلزم استثمارات كبيرة في بناها التحتية، ومصدرها الأساس في الدخل هو الإعلان، بينما تنخفض أرقام متابعيها يوميا. أما الإعلام الجديد فأصبح يصل لشرائح أكثر، وبسرعة أكبر، ويدار من عقليات شابة غالبا ما لا تضع قيودا على المحتوى أو تؤدلجه.

لذلك أجزم هنا بأن إعلامنا التقليدي يشهد عقده الأخير من النمو، وستتغير هيكلته خلال العشر سنوات الحالية نتيجة وصول الأجيال الشابة التي تشربت أدوات الإعلام الجديد إلى غالبية شرائح الاستهلاك. كما أن أرقام التوزيع للصحافة الورقية الوطنية ستسمر في الانخفاض سنويا، وستختفي المجلات الأسبوعية والشهرية، وستقل نسب المشاهدة على القنوات التلفزيونية المختلفة باستثناء الإخبارية منها والرياضية، فيما ستتجه جحافل المستهلكين السعوديين الشباب إلى تويتر وفيسبوك ويوتيوب والصحف الإلكترونية ومتاجر التطبيقات والمحتوى لتلبية شغفهم المعلوماتي والترفيهي. لذلك أقول لكي يا سلطتنا الرابعة، يا صاحبة الجلالة: إما أن تتغيري أو لترقدي بسلام!

مواضيع ذات صلة:

1. نقرة بمائة مليار! حديث الوسط الاستثماري عالميا منذ أيام هو خبر طرح موقع...
2. ١٤٠ حرفا للاستثمار ١٤٠ حرفا هي عدد الأحرف التي يسمح لك تويتر بإرسالها...
3. حال الاقتصاد السعودي الرقمي بنهاية منتصف العام ٢٠١١م بلغت نسبة انتشار الإنترنت في السعودية...

شكلت دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لقادة دول مجلس التعاون الخليجي للانتقال من مرحلة التعاون إلى الاتحاد قفزة نوعية في تطلعات شعوب المنطقة. فالمواطن في دول الخليج عاش لأكثر من 30 عاماً في ظل مجلس التعاون الذي وإن كان لم يرتق إلى الطموحات الواسعة للخليجيين إلا أنه مكنهم من عدة منافع اجتماعية وسياسية واقتصادية، لعل أبرزها كان حرية التنقل والتملك والعمل على مستوى الأفراد، الاتحاد الجمركي وتسهيل الاستثمار على مستوى الشركات، وغيرها من المنافع السياسية والعسكرية.

لا شك أن للاتحاد الخليجي (GU) مزايا استراتيجية لا تخفى على أي سياسي أو صاحب قرار خصوصا في شقيه السياسي والاجتماعي مدعوما بمعطيات لم تتوافر حتى للاتحاد الأوروبي: اللغة الواحدة، المصالح المشتركة، التركيبة الاجتماعية المتقاربة، التوافق الديني والاجتماعي، الاقتصاد الريعي، وغيره من معطيات. ما يهمنا هنا هو الجانب الاقتصادي: الاتحاد الخليجي سينتج عنه كيان اقتصادي عملاق سيكوّن ثقلا اقتصاديا إقليميا وعالميا، ويؤسس نواة للحمة عربية مبنية على المصالح المشتركة ووحدة المصير الاقتصادي والسياسي والاجتماعي.

البعد الاقتصادي وحده سبب لأن تتبنى قيادات المجلس سياسات تفعيلية سريعة لتحقيق الاتحاد الخليجي. هذا الاتحاد الذي سيمتد على مساحة 2.672 مليون كيلومتر مربع سيقطنه قرابة 40 مليون خليجي ومقيم، بناتج محلي إجمالي يصل إلى 1.3 ترليون دولار، مما يجعله يحتل المرتبة 14 اقتصاديا في مجموعة العشرين G-20. هذا الاتحاد يمتلك أكثر من 33 ميناء على البحر الأحمر والخليج العربي وبحر العرب (المحيط الهندي)، ويتوسط دول العالم في منطقة جغرافية محورية لحركة التجارة العالمية. القطاع النفطي مصدر قوة الاتحاد الخليجي وسيشكل حوالي 75٪ من مدخوله و 33٪ من الناتج المحلي الإجمالي، كما سيتحكم الاتحاد الخليجي بحوالي 25٪ من إنتاج النفط العالمي وسيسيطر على 40٪ من الاحتياطي النفطي المكتشف و 70٪ من إجمالي الاحتياطي العالمي لمنظمة أوبك ، فيما ستكون حصته من إنتاج الغاز العالمي قرابة 10٪. ومحفزات النمو الاقتصادي الفردي لدول مجلس التعاون ستكسب زخما أكبر بعد الاتحاد خصوصا وأن إيجابيات الاتحاد الخليجي الاقتصادية أكبر بكثير من سلبياته، حتى عند توحيد العملة فإن أغلب دول الخليج تربط سعر الصرف بالدولار الأمريكي مما يجعل توحيد العملة النقدية عملية أقل صعوبة من التجربة العالمية السابقة في الاتحاد الأوروبي.

جذب الاستثمارات العالمية والدخول في المفاوضات التجارية الإقليمية والدولية كاتحاد خليجي سيمكن دول الاتحاد من الحصول على مزايا استراتيجية غير مسبوقة، كما أنه سيمهد الطريق لنمو اقتصادي كبير نتيجة حراك رؤوس الأموال الاستثمارية الفردية والمؤسسية بين دول المنطقة. لذلك، فإن طرح ومعالجة ودراسة الاتحاد الخليجي إعلاميا يجب أن يزداد زخمه لتوضيح فوائده وأبعاده الاستراتيجية للشعوب الخليجية، ويجب أن يخرج هذا الطرح من عباءته النخبوية ليخاطب عقول العامة قبل الخاصة، فقوّتنا ومستقبلنا هو اتحادنا، واتحادنا الخليجي هو أماننا.

مواضيع ذات صلة:

1. تناحر الآراء في أزمة العقار لم أتابع قضية خلافية تمس اقتصادنا الوطني مثل أزمة العقار...
2. رقيب بلا بصيرة! لا يختلف اثنان في العالم على أن الإعلام هو السلطة...
3. استثمار قطاع التجزئة توليفة القطاعات التي تشكل اقتصادنا الوطني تطغى عليها صناعات الطاقة...

كم سعدت للإحصائية التي أصدرتها الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية ”سمه” والتي أوضحت انخفاضاً حاداً في عدد الشيكات المرتجعة بالسعودية وصل إلى ٥٠٪ في ٢٠١١ مقارنة بالعام ٢٠١٠. هذه المشكلة التي هزت ثقة البنوك والشركات والتجار قبل سنوات وضعت لها الحكومة السعودية من خلال “سمة” ومؤسسة النقد العربي السعودي حلاً منهجياً في إطار تنظيمي وقانوني صارم، أدى إلى تحجيم هذه المشكلة خلال سنوات على أمل انتهائها قريبا من خلال وصول المشكلة إلى حجمها الطبيعي والمقبول.

“سمه” لها دور كبير في تقييم الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من الناحية الائتمانية وقدرتهم الاقتراضية ومخاطرهم في التعثر، وجاء إنشاؤها كتطور طبيعي لمطالب البنوك والشركات السعودية التي نضجت بناها التحتية للمعلومات وأصبحت أكثر ذكاء في إدارة مخاطرها. “سمه” لمن لا يعلم أنشئت العام ٢٠٠٢ من قبل عشرة بنوك سعودية وبدأت أعمالها العام ٢٠٠٤ تحت مظلة وإشراف مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”.

العديد من المواطنين يغفلون عن أهمية صورتهم في مرآة “سمه”، والتي تحدد سقفهم الائتماني عند رغبتهم في الحصول على التسهيلات الائتمانية من البنوك أو حتى من شركات القطاع الخاص كالاتصالات والتأمين وغيرهما الكثير، كما أنها تزود الشركات بأي عمليات تعثر في السداد للعميل مع أي بنك أو شركة أو مؤسسة أخرى مرتبطة بها حتى يمكنها تصنيفه وتحديد مخاطر إقراضه.

 من البديهي إذاً أن تكون عزيز المواطن مطلعاً على تقريرك الائتماني الذي يحدد كم ستقترض، وهل ستحصل على التسهيلات البنكية أم لا، وهل ستقبل بعض الشركات تقديم الخدمة إليك. الإجابة في الغالب ستكون أن المواطن السعودي لا يعلم أن هناك تقريراً ائتمانياً يشمل تاريخه كاملا من حيث التزامه بالسداد من عدمه، الجهات المقرضة، ومبالغ الاقتراض أو التسهيلات! وهو سيحتار كثيراً في معرفة كيفية الحصول على هذا التقرير المصيري الذي يحدد تقريبا جميع قدراته المالية مع البنوك.

 في الولايات المتحدة تتسابق شركات المعلومات الائتمانية لتقديم خدماتهم المعلوماتية للشركات والمواطنين الأمريكيين، وما بين رسوم شهرية أو تدفع لمرة واحدة، تقدم هذه الشركات أدوات على الإنترنت تعطيك صورة واضحة عن وضعك الائتماني، وتصنيفك، وقدراتك على الاقتراض، ناهيك عن عدة خدمات لتثقيفك حول العملية بأكملها، وكيفية تحسين تصنيفك الائتماني، ومراقبة تطوره عبر الزمن.

 لا نطلب من “سمه” أن تقدم كل هذه الخدمات للمواطنين دفعة واحدة، ولكن عليها بالفعل أن تزيد من تواجدها الإعلامي والإرشادي أمام المواطن، فهي جهة أصبحت مؤثرة جداً في الحياة الاقتصادية للمواطنين، وأثرها يزداد بشكل مضطرد مع ازدياد الشركات والمؤسسات التي ترتبط بها وتستفيد من معلوماتها عن المواطن. “سمه” أصبحت مرآة للمواطن، وهذه المرآة يجب أن تكون خالية من الشوائب، لأنها لو كانت مشطوبة أو مشوبة، ستعكس صورة لا يعرفها المواطن عن نفسه ولن يتسنى له رؤية نفسه فيها بسهولة!

مواضيع ذات صلة:

1. رقيب بلا بصيرة! لا يختلف اثنان في العالم على أن الإعلام هو السلطة...
2. تناحر الآراء في أزمة العقار لم أتابع قضية خلافية تمس اقتصادنا الوطني مثل أزمة العقار...
3. استثمار قطاع التجزئة توليفة القطاعات التي تشكل اقتصادنا الوطني تطغى عليها صناعات الطاقة...