حديث الوسط الاستثماري عالميا منذ أيام هو خبر طرح موقع التواصل الإجتماعي الأشهر على الإنترنت فيس بوك Facebook للاكتتاب، حيث أعلنت الشركة نيتها جمع ٥ مليار دولار من خلال عملية الطرح العام الأولي في أسهمها. فيس بوك بدأ كفكرة لطالب جامعي (مارك زوكربيرغ) بغية تسهيل عملية التعارف الاجتماعي بين منسوبي جامعته، ليتوسع نطاق الموقع بعد ذلك ليشمل جامعات أخرى، وبعد نجاحه المبدأي واهتمام الممولين بتعميم الفكرة لمستخدمي الإنترنت، توسعت الخدمة لتصبح من أكبر المواقع الخدمية المتخصصة في التواصل الإجتماعي على الإنترنت. ويتوقع أن تكون عملية الطرح العام لأسهم الشركة هي الأنجح والأكبر في تاريخ شركات تقنية المعلومات وقطاع الإنترنت، علما أن تقييم الشركة وصل إلى ١٠٠ مليار دولار (جوجل كمقارنة جمعت ١.٢ مليار دولا من عملية الطرح في ٢٠٠٤).

بلغ عدد المستخدمين المسجلين في الخدمة أكثر من ٨٤٥ مليون في أواخر ٢٠١١، ويزور الموقع ٦٤٠ مليون متصفح يوميا، وهو ثاني أكثر موقع زيارة على الإنترنت بعد محرك البحث جوجل الذي يزوره ٧٣٠ مليون. عوائد الشركة بلغت ٥٢ مليون دولار في العام ٢٠٠٦، لتحقق بعد ذلك نموا هائلا في العوائد وصل إلى ٤ مليار و ٢٧٠ مليون دولار في ٢٠١١، وتشكل الإعلانات غالبية هذه العوائد.

موقع فيس بوك حاليا يعتبر من أهم الأدوات التسويقية على الإنترنت للشركات والمنظمات بمختلف توجهاتها، حيث تجمع شبكة التواصل الاجتماعي ميزتين تسويقيتين هامتين: التسويق المباشر، والمصداقية عند المستهلك (نظرا لأن أغلب الرسائل الإعلانية تأتي من خلال أحد الأصدقاء أو المعارف).

أثر فيس بوك على العالم العربي عموما ظهر بشكل واضح بدايات العام ٢٠١١ من خلال استخدام الموقع كوسيلة تواصل رئيسية من قبل الشباب في ثورات الربيع العربي. ولا تكاد تجد شركة كبيرة الآن إلا ولها صفحة على الموقع، وبدأ بعد ذلك اهتمام الجهات الحكومية كالوزارات والمصالح المختلفة في التواصل عن طريق الخدمة لما لها من جاذبية كبيرة للمستخدمين.

الآثار التي ترتبت على نجاح فيس بوك لها عدة أوجه: اجتماعية، سياسية، اقتصادية، وتنموية؛ والتفصيل في أثر الشركة على هذه الجوانب المتعددة يطول وله أناسه الذين هم أقدر على شرحه. ومستقبل الشركة من وجهة نظر استثمارية مبشر على المديين القصير والمتوسط، ولكن عدة تحديات تواجهها الشركة قد ترفع من نسبة المخاطرة الاستثمارية فيها، وعلى الأخص: القدرة عل التوسع والتنافسية في أسواق الصين والهند؛ المشاكل القانونية الناتجة عن انتهاك الخصوصية أو انتهاك براءات الاختراع في مجال الاتصالات والإنترنت أو استخدام منصة الخدمات في القرصنة الرقمية؛ والتطورات السريعة في مجال الهواتف الذكية. ما يهمنا هو أن المستثمر السعودي يواجه إشكالية هامة وهي مدى شرعية الاستثمار في أسهم فيس بوك، وهذه أتركها لأهل الاختصاص لبحث فكرة بدأت بنقرة ووصلت لمائة مليار!

مواضيع ذات صلة:

1. ١٤٠ حرفا للاستثمار ١٤٠ حرفا هي عدد الأحرف التي يسمح لك تويتر بإرسالها...
2. حال الاقتصاد السعودي الرقمي بنهاية منتصف العام ٢٠١١م بلغت نسبة انتشار الإنترنت في السعودية...
3. استثمار قطاع التجزئة توليفة القطاعات التي تشكل اقتصادنا الوطني تطغى عليها صناعات الطاقة...

كان الإعلان عن ميزانية ٢٠١٢ حدثا سعوديا كبيرا، تناولته وسائل الإعلام الرسمية وغير الرسمية بالتفصيل والتحليل والتمحيص، فيما تراوحت ردود الفعل ما بين فرح مطبل إلى متشائم ناقد. هذه الميزانية تعد الأكبر في تاريخ المملكة بواقع ٦٩٠ مليار كمصروفات بإيرادات تقديرية تبلغ ٧٠٢ مليار ريال، فيما بلغت إيرادات ٢٠١١ الفعلية ١.١١ تريليون ومصروفات بلغت ٨٠٤ مليار ريال بفائض ٢٩٦ مليار ريال.

الأرقام أعلاه لم تعد تعني الشيء الكثير لشريحة كبيرة من المواطنين، لم يعد يهمهم تلك الدخول التريليونية أو مصروفات المشاريع العملاقة وتطوير البنى التحتية. هنالك أزمة ثقة حقيقية في وجدان المواطنين بقدرة الأجهزة الحكومية على تنفيذ المشاريع، أو على الأقل رد المال العام في حال لم تتحقق. هذه الأزمة تبلورت عبر عقود طويلة من الزمن استشرى فيها الفساد الإداري في قطاعات عدة وتحت مسميات مختلفة: فهلوة، شطارة، إكرامية، شرهة، تلبيس طواقي، دهن سيور؛ وغيرها من الألقاب التي يحاول فيها الفاسدون تغطية فعلهم القبيح. استشراء هذا المرض الفتاك في عروق الاقتصاد الوطني أدى إلى تضخم حجم الاقتصاد غير الرسمي، والأرقام التي يعلن عنها في قضايا فساد مثبتة ليست إلا رأس هرم الجليد. لذلك لم يعد يهم المواطن سوى الإنفاق المباشر عليه: ابتعاث، زيادات في الرواتب، حافز، الإقراض المباشر، إلخ.

اقتصادنا غير الرسمي: كم حجمه التقديري ونسبته من الناتج المحلي الإجمالي؟ ما هي المبالغ التي تتسرب من عروق الاقتصاد الرسمي إلى قنوات الاقتصاد غير الرسمي؟ ما مدى فداحة المشكلة على الاقتصاد الحقيقي؟ هذه الأسئلة جميعها مشروعة، ولعل المعني فيها أولا وأخيرا هو الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. فالقرار الملكي الذي أسس هذه الهيئة وعى حجم وخطر المشكلة، ولكن المواطن لم يشعر إلى الآن بفعالية هذه الهيئة وحزمها مع بؤر الفساد الاقتصادي.

ليس عيبا أبدا أن نعترف بمشاكل الفساد في اقتصادنا، فهذا المرض لن يختفي أبدا طالما كانت هناك قرارات تتحكم بالمليارات، فهذه طبيعة البشر. ولكن المطلوب هو أن يتم تقنين هذا الفساد وتعريته حتى يصبح المنتفعين منه مجرمين حقيقيين بحكم القانون. وليتم تقنينه، على الهيئة أن تضطلع بدورها الوطني من خلال نشر دراسات مرجعية تعرّف المشكلة وتقدر حجمها لتكون معيارا سنويا نستطيع من خلاله أن نقيم جهود مكافحة الفساد بشكل سنوي كمؤشر للأداء.

المشاريع التي تقرها الدولة هدفها رفاه المواطن وتطوير مستوى معيشته، وما بين إقرار تلك المشاريع وتطبيقها على أرض الواقع ثقوب سوداء تمتص مليارات الوطن لتضخها في اقتصاد غير رسمي ينتفع منه من ينتفع، ويتخصص فيه من يعرف دهاليزه، والمحصلة هي فقدان ثقة المواطن وتردي حالته فيما يرى جهاراً نهاراً أموال مشاريعه تسير في أنابيب ذلك الاقتصاد الخفي.

صناعة الفساد أصبحت محركا رئيسيا لعجلة اقتصادنا غير الرسمي، أما كيفية تجفيف منابع هذا الفساد، فعلم ذلك عند هيئة مكافحته!

مواضيع ذات صلة:

1. فلتمطر السماء ذهبا حديث المواطنين هذه الأيام هو رواتبهم، خصوصا بعد الزيادات التي...
2. تناحر الآراء في أزمة العقار لم أتابع قضية خلافية تمس اقتصادنا الوطني مثل أزمة العقار...
3. حماية الطبقة الوسطى أصدرت مؤسسة النقد الأسبوع الماضي توقعاتها بتحقيق فائض في الميزانية...

لم أتابع قضية خلافية تمس اقتصادنا الوطني مثل أزمة العقار وما يتبعها من إشكاليات الإسكان وارتفاع الأسعار وشح المعروض مقابل الطلب. وعلى الرغم من هذه الأزمة ليست جديدة إلا أنها لا زالت تؤرق كل مواطن. أما الحلول فهي ليست واضحة كون وجهات النظر التي تحاول معالجة المشكلة “تتناحر” بشكل شبه يومي على أوراق الصحف وصفحات الإنترنت وحسابات التواصل الاجتماعي وأروقة الدوائر الرسمية.

ما هي طبيعة الأزمة تتساءلون؟ المواطن السعودي “العادي” أي من الطبقة الوسطى اقتصادياً لم يعد قادرا على شراء مسكن لأسرته، لماذا؟ لأن أسعار العقار عامة والمساكن خاصة ترتفع بشكل مخيف وهي المسبب الرئيس لارتفاع مؤشر التضخم، وبالتبعية لم تسلم حتى أسعار الإيجار من هذه الارتفاعات فأصبح المواطن بين مطرقة الإيجار وسندان التملك. ولا بد هنا من أن نستعرض بعض الحقائق الموثقة لتشخيص الحالة: هنالك انفجار سكاني سيوصل عدد السعوديين إلى ٣١ مليون نسمة عام ٢٠١٥، وارتفاع في الطلب على قطاع الإسكان يبلغ ٥٪ سنويا ليصل حجم الطلب إلى ٤ ملايين وحدة سكنية عام ٢٠٢٥، مساحات الأراضي البيضاء أو غير المستغلة أو المستثمرة بلغت ٦٠٪ من مساحة العاصمة الرياض و ٤٣٪ من مساحة الخبر والدمام و ٣٥٪ من مساحة محافظة جدة، فيما تراوحت أسعار المتر داخل المدن لهذه المساحات من ١٠٠٠ – ٣٠٠٠٠ للمتر (جميع الأرقام السابقة مقتبسة من مقال الأخ فواز العلمي “لكل مواطن أرض” بناء على الدراسة الميدانية التي أنجزتها جامعة الملك فيصل بالتعاون مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية).

أما الأخ عصام الزامل فيشير في مقاله (امتلاك المنازل بالسعودية… هل هو الأصعب في العالم) إلى أن متوسط أسعار المنازل، حسب دراسة للبنك الفرنسي، هو ١.٢٣ مليون ريال، فيما يبلغ مكرر المتوسط لامتلاك المنازل، وهو معيار دولي حسب الكاتب، يصل في السعودية إلى ١٤ لموظفي القطاع الحكومي – وهو الأعلى في العالم – و ٢٩ لموظفي القطاع الخاص – وهو رقم تعجيزي! فيما يعلق الكاتب على أن متوسط سعر الشقة التي تقل مساحتها عن ١٩٠ متر يكاد يصل إلى ٦٠٠ ألف ريال!

الأطراف المعنية بهذه الأزمة والتي تتناحر بآرائها ثلاثة: الدوائر الاقتصادية الرسمية والوزارات والأمانات (الحكومة)، المستثمرون (العقاريون ورجال الأعمال)، والمختصون من اقتصاديين وكتاب ومهتمين (المنظرون).

الحكومة تلوم المستثمرين على تقاعسهم عن القيام بدورهم الوطني والمواطن على عدم واقعيته في التعامل مع المعطيات الراهنة بأحلامه في تملك مسكن يتجاوز حجمه ٣٠٠ متر! فيما ترى أنها بذلت كل ما هو معقول بمخصصات كبيرة لتأمين السكن لمواطنيها. ولا تصدر عن الحكومة أية مؤشرات عن رؤيتها لأسعار العقار الحالية.

أما المستثمر فيرى أن الملامة تقع، بالإضافة للمواطن الطماع، على الحكومة من خلال تقاعسها عن التنظيم المنطقي للقطاع العقاري، كتأخير نظام الرهن العقاري، وعدم واقعية تقسيم المخططات مما يؤدي إلى تآكل ٤٠٪ من مساحاتها، وعدم توفير الدعم لمبادرات التطوير الشامل مما أدى إلى عرقلة هذه المشاريع، والمجتمع الذي لم يتقبل فكرة التطوير الشامل، والبنوك التي تتخوف من تمويل هكذا مشاريع. أما أسعار العقار السعودي فيرى المستثمرون أنها الأرخص في العالم!

المنظرون من جانبهم يرون أن مبادرة فرض رسوم على المساحات البيضاء ستؤدي إلى تخفيف حدة الأزمة، إضافة إلى وجوب تدخل الكومة في تنظيم المزادات العقارية للحد من التدوير وغيره من مظاهر الفساد العقاري، فيما يجزمون أن الأسعار الحالية لم تعد في متناول الشريحة الأعظم من المواطنين.

هل تناولت هذه الأطراف جميع المسببات؟ هل سكتوا عن سبب أو مسببات أخرى لحساسيتها؟ لا نعلم، ولكن الأكيد هو أننا سنقرأ المزيد من الدراسات والمقالات للمنظرين، والعديد من التصريحات المتزنة والهادئة للحكوميين، وستستمر التصاريح النارية للمستثمرين. لا يبدو أن هناك معجزة ستحل الأزمة قريبا، ولكني متأكد عزيزي المواطن بأنك ستستمتع بهذا التناحر الإعلامي فيما تتكئ غير هانئ البال داخل منزلك الذي لا تملكه.

• نشرت هذه المقالة بتصرف في صحيفة اليوم بعنوان “تناحر الآراء في أزمة العقار” بتاريخ ٢٢-١-٢٠١٢

مواضيع ذات صلة:

1. فلتمطر السماء ذهبا حديث المواطنين هذه الأيام هو رواتبهم، خصوصا بعد الزيادات التي...
2. حماية الطبقة الوسطى أصدرت مؤسسة النقد الأسبوع الماضي توقعاتها بتحقيق فائض في الميزانية...
3. لماذا يكرهون دبي؟ دولة تنفق من ميزانيتها مئات المليارات على مشاريع مختلفة إما...

أسوأ ما يمكن أن يواجه أي إداري في القطاع العام أو الخاص هو تغلغل عقلية الجمود الإداري في الإدارات العليا. هذه العقلية تتسم برفض التغيير والتطور الإداري حتى ولو كان لمصلحة الشركة أو الدائرة أو الوزارة وبالتالي الاقتصاد بشكل عام. ومسببات ذلك عدة: البطء أو عدم القدرة على اتخاذ القرار، الخوف من المسئولية، عدم القدرة على التعامل السريع مع المعطيات المتغيرة، التعذر بالمقارنات، الرضى عن الوضع القائم بمساوئه؛ وغير ذلك الكثير.

السؤال الذي يطرح نفسه هو: لماذا إذا لا يتم تغيير هذه العقلية بتغيير الإداريين الذين تتجسد فيهم هذه الأعراض؟ والإجابة قد تكون أبسط مما نتخيل: عدم قدرة صاحب القرار على تصور المنافع الجمة للتغيير، أو عدم إدراكه لوجود المشكلة أساساً! كما أن واقع الإدارة في مراتبها العليا يفرض أحيانا ديناميكية تعامل معينة بمعطيات آنية بين التنفيذيين تنحى في مجموعها للتفكير الجماعي (تفكير القطيع – Groupthink) بحيث تتصف أفكار التنفيذيين وأصحاب القرار بالتناغم والتقارب في اتجاهات محددة مقبولة عموما من الجميع. هذه الطريقة في التفكير هي مرضية بطبيعتها وناتجة عن رغبة أصحاب القرار والتنفيذيين في تفادي الاصطدام والاختلاف، فينتج عن ذلك عقلية جماعية واحدة تفكر بنفس الطريقة وتتفادى نفس الخلافات للوصول إلى قرارات معلوم بالضرورة أن الجميع سيوافق عليها، ولكنها ليست بالمحصلة الأفضل لمصلحة المنظومة أو الأعمال.

حاول الكثير من المفكرين الاجتماعيين والإداريين تحليل مسببات هذه الظاهرة في عالم الإدارة، وشرح النتائج يطول، الأهم هنا هو ملاحظة وجود علاقة سببية بين الجمود الإداري وتفكير القطيع! فالنتيجة الحتمية للتناغم والتوافق الدائم في التفكير بين قيادات أي منظومة هو حصول تجمد يتغلغل مع الزمن في مفاصل الإدارة العليا، يبدأ بضعف الاستراتيجيات الموضوعة (لأن الجميع يجب أن يتفق عليها بلا اصطدام وينظر للأهداف من نفس المنظار)، مرورا بتفاوت مستوى العمليات (لأن القيادات ستتوافق على مؤشرات أداء ليست بالضرورة هي الأصلح للمنظومة)، وانتهاء بعدم القدرة علي اتخاذ القرارات المصيرية (لأن اتخاذ القرار المصيري سيؤدي إلى حصول نزاعات واختلافات تخرج الإدارة عن مسار المنظومة المتناغمة والمتناسقة فكريا).

هذه الظواهر الإدارية هي فعلا مرض يستشري في منظوماتنا الإدارية والاقتصادية ولها تبعات شعرنا بها ونشاهدها كل يوم: عند شباك موظف القطاع العام، وفي ملتقى مسئولي الوزارة، وعلى طاولة اجتماعات إدارة الشركة، إلخ… فلا تستغرب أبدا لماذا لا يستطيع موظف الدائرة الحكومية أن يفهم طلبك أو يخدمك، فهو أيضا ضحية الجمود الإداري الذي وصل تقيحه حتى أدنى المراتب الحكومية! ولا تستغرب لم لا تقدر تلك الوزارة على تطوير أدائها فمسئولوها أنفسهم يرون أنهم على المسار الصحيح! ولا تندهش من عدم قدرة هذه الشركة أو تلك على الأداء بشكل أفضل رغم قدراتها، فالتنفيذيون فيها غارقون في… التناغم!

مواضيع ذات صلة:

1. مجلس الإدارة… والرئيس المعانة المشتركة لمجالس إدارات الشركات حول العالم تتمحور حول اختيار...
2. عامل المجاملة ومعادلتنا الاقتصادية الديباجة المعتادة عند تعيين مسؤول أو إداري في أي منظومة...
3. رقيب بلا بصيرة! لا يختلف اثنان في العالم على أن الإعلام هو السلطة...

أتذكرين يا أمي كيف احتضنتني بدفئك؟ كيف ساندتني في أول الخطوات؟ كيف علمتني نطق الكلمات؟ أتسألينني عن هذه الترهات؟ أسقط في يدي يا أمي حتى وإن كنت ولي أمرك، ففي هذا الزمان وهذا المكان، لا مجال للمنطق، لم يبق إلا الخزعبلات…

تسع من السنين كنت في ذلك المكان، تمسكين بيدي وتقتادينني بين الردهات في إحدى المصلحات، كل المكان رجال في حللهم البيضاء مزهوون، وأنت في سوادك ترفلين بحaزم وإباء تبحرين، تقفين أمام ذلك الرجل ذي النظرات، يصرخ بكي بأعلي صوته عن محرم أو ولي أمر يبرر وجودك بين يديه، فيما إصبعك يشير إلي بالبنان!

لم أكن أفهم يا أماه، ما وعيت أن اليد التي تطعمني والجيب الذي ينفق علي، أنا مولاه! كنتي لوحدكي تقومين على بيتنا، علي وعلى إخوتي، صبيانا وبنات. لم أكن أعلم يا أماه، أنك كنت ربة هذا البيت، بحكمتك دبرتي قوت يومنا، وبعملكي صلبتي أودنا، أما ولي أمرنا، فكان في عالمه تائها وعنا غائبا، يمارس حقه الإلهي في نشر فضيلتنا في أصقاع الأرض. واه يا أماه، لو كنت أفقه ما ألقاه…

وحين وعيت يا أماه، وجدت نفسي في قالب كبير، يصهرني كيفما شاء. في مدارسه علموني الفضيلة، وعلموني أنكي يا أمي مصدر الرذيلة… عورة أنتي يا أماه، يا ويلاه، لم تخرجين من البيت يا أماه؟ لا تنفقي علينا فالفضيلة أولى من المعيشة، لا تعملي يا أماه، مكانكي في البيت، أستر لكي، لا تجعليهم يلوموني بحق الإله… فلنمت جوعا، لا تناقشيني ولا تجادليني، علموني يا أماه، أنكي عورة، وكل ما فعلتيه لي كان فسقا والعياذ بالله… آه يا أماه، كم أنا آسف على ما رمته هذه الشفاه…

أعذريني يا أختاه، في العمر سبقتيني وزينتي لي هذ الحياة، بعطفكي عندما حبوت غمرتيني ولم تتركي لي حاجة للمداراة… وكما فعلت بأمي قبلك، بالحديد والنار قمعت وجودكي يا أشرف إنسان… بعقلكي وروحكي خاطبتيني لعلكي عن حالي تفيقيني، هيهات يا أختاه… روحكي المعذبة كانت حولي تحوم، برجولتي تستنجد وتؤول، وعندما لم تجدي من ينصفك، أو لحقكي ينتصر، انكفأتي علي نفسكي للأبد… في ذلك الوقت كانت أصواتهم تملؤني وأفكارهم تحركني، ليس لكي في هذا المكان إلا السمع والطاعة…

أنتي يا أختاه حسب ما لقنونا إياه، مستودع للذة ومكانا لقضاء الوطر والحاجة، حكمكي حكم بيت مستأجر، تزوجي ولينتفع بكي رجل من هذا المكان، لعورتكي يستر وبكي يكتمل ناموس الإله… هو الحرية والملاذ وبه منتهاك، فلا تثقلي سمعه بالواجبات، ولي أمركي هو فبكلماته الجنة والنجاة… حتى وإن رماكي بعد حين بدون مسببات، رجل هو لحيواناته حق ما كفله لكي ما يرون فيه الإله… ليأخذ فلذات أكبادكي ولو كان عنهم لاه، فكل النواميس عند ذكره، له القوامة، ملك هو وأنت مما ملكت يمناه، وبشرع إلههم ثبتوا هذا الجاه… لا تسألي يا أختي، فلتموتي وأنتي سعيدة بلقياه، حققتي له مبتغاه، فأي شرف بعد ذلك مدعاة؟

أعود لكي يا أماه، اشتد عودي وزادت سنو عمري، في بلاد الله تجولت، وبعلوم بشره تبحرت، أفقت يا أماه… عقلي كان مخزنا لكهنوتهم، أما الآن فبه أفكر… ولكن هم كثر علينا تكالبوا، وبشرع إلههم علينا تجبروا، يقولون هو هكذا بمتونهم وشروحهم، صوتهم أعلى منا يا أماه، وللسلطان هم أقرب وأمكن… وا خزياه… حاولت بكل ما أوتيت يا أمي، أن آتي لكي بحقوكي في هذا المكان، ولكن تغيير الحال من المحال… فما كان لكي إلا أن تذهبي لبلاد الجار، بعد كل هذا المشوار، لتحيي بكرامة الإنسان التي ضاعت في ثقافة القطعان… هنيئا لكي يا أمي بكرامة البشر بعيدا عني وعن هذا المقر، واعذريني فلست والله لهذه النواميس بمقر…

أما أنتي يا أختاه، فليت لساني من مكانه قطع، آه لو علمت كيف كان لروحكي من رهق… بنفس منطقهم حاججت، ولحقكي بقوانينهم طالبت، ولكنهم يتشدقون بغير ما يكتبون ويقضون، وعدالة السماء التي بها يتغنون حرصوا على أن تكون لمصالحهم وغيهم تكون. لا تلومي فأنتي لن تفهمي، هل للجنون من منطق حتى نعقله وله نصون؟ تلك أمي جاوريها في غير بلد واحيوا كما أراد الله بالحق أن نكون، أما أنا فليس لي إلا الأسف على ما بدر من مكان الطهارة والفضيلة، ليس لكن فيه مكان يا مصدر الرذيلة… يا للعار ما هذا الجنون…

أتذكرين يا أختاه كيف رافقتكي حتى المنفذ الأخير؟ كانت المحطة الأخيرة لكي في هذا المكان المصون… سبقكي زوجكي وأولادكي لتلك البلاد، وكنتي كورق الشجر ترتعدين، لأن ورقة من ولي أمرك فقدت فكيف ستخرجين؟ حلفت لكي بكل ما هو غال أن ورقة لا تلغي آدميتك، كنت أصر أن في هذا المكان للعقل بقية… تعلمين كنتي أنكي في هذا المكان مطية، لا بد لكي من وال أو راع، فأنتي كما الشاة رعية… أبعدتكي في المنفذ عن حماته حتى لا يصدم منطقهم روحكي أكثر، بالمنطق حاورت، وبالحق جادلت، ولكن صوتهم كان أعلى، ولورقة صغيرة كان وجودكي من عدمه لهم أبقى. استجديتهم وتوسلت لعله ينفع، فرق قلبهم للحال حتى وجدوا لكي المخرج، فذهبتي وعلى شفتيك ارتسمت ابتسامة، وروحي تأن من هول المسافة، بين عقل الإنسان وهذه النجاسة…

أما أنتي أيتها الحبيبة، يا من عاشرتكي برباط القدسية، فبأي كلمات لكي أعتذر؟ إن كنا في كل مكان إليه ننتشر نجد من ينغص علينا متعة البشر… حتى بمعيتي أنا ولي أمركي، لا تضحكي فصوتكي الملائكي للشهوة يحتضر، ولا تظهري عينيكي ففيهما الشيطان يفتتن، أما قوامكي فبالسواد لفيه حتى يستتر وللحواس لا يجتذب. لا تلوميني فلم أكن أعلم أن نواميسهم فوق حق الإله، وأن لرجال الفضيلة حق في تأديبكي وتلقينكي العفة حتى ولو كنت بالجوار… جردوني من آدميتي يا خليلة الروح، فحكمهم فوق حقي فيكي وفي رباطنا المقدس… أعذريني فلم أعلم أنني وفي هذا المكان لي شريك فيما أقرره عليكي يا من في ليالي المرض انتشلتيني، أنا لست إلا وهما فرضه جور هذا الزمان…

زوجتيني نفسكي ورضيتي بأن أكون لكي السلطان، وهبتيني نفسكي وأهديتيني جسدك، تشعرين أني لكي الأمان… أما علمتي أني ملك في هذا المكان؟ أنا الآمر الناهي والسلطان؟ ولو كنت أسفل السافلين في هذا الكون، ففي سكون عشنا لي الحق في الجسد والروح والمكان… تعلمين كل ذلك يا قرة عيني ولا يهتز لكي جفن وتنامين في أحضاني وكلكي ثقة بهذا الإنسان… في هذا المكان؟ لا تلوميني إذا على الطغيان، كلهم كذلك في هذا المكان، فلم أكون غير ما تطبع به إنسان هذا الزمان؟

أما أنتي يا ابنتي فلكي مقدما أعتذر، فلأي مستقبل ننتظر؟ بشر هذا المكان ليسوا كباقي البشر، نزع عنهم الإله رحمة الروح ورقة القلب فأصبحوا كالحجر… أعطيكي كل الحب والحنان، وتأخذين من أمكي كل العفة والحياء، ليكسرها ذكر ظن أنه رجل للفضيلة يحرس المكان؟ واحسرتاه، يضيع كل هذا هباء لأنكي في أعينهم أبدا مصدر العيب والعار! أنتي ناقصة يا بنيتي بعيد عنكي كمال الرجال… يتكرم عليكي السلطان بفتات ما لكي من حق هذا المكان، ليأخذه دون استحياء وبحق إلههم الذي لا يعرفه إلا كهنة هذا الزمان. اذهبي يابنتي فوالله لا طاقة لي بأن أرى تتمة هذا الحال من انكسار، لا أنا بقادر علي تغيير الحال ولا أنتي بروحكي النقية الصافية البريئة لكي أن تحيي كما خلق الإله الإنسان، ليس في هذا المكان، حيث للفضيلة والطهارة حراس لا نعلم من أتى بهم وكيف كان لهم كل هذا الهيلمان.

أمي الغالية، أختي الطاهرة، زوجتي الحبيبة، ابنتي البريئة… أنتن نسوتي، أطلب منكم الصفح والغفران… لا علم لي كيف صار هذا المكان حظيرة كبيرة ترعون فيها كما القطعان، كل حق لكن أصبح دربا للدعارة وفقدا للعفة، أنتن يا أعز ما خلق الله من حولي ويا من بنيتن رجل هذه الكلمات، لكن فقط الفتات، كونوا جاريات فهذا حلال، أما أن تكونو كالإنسان في هذا المكان، فهذا هو المحال بحق إله كهان هذا الزمان.

لا توجد مواضيع ذات صلة

لا يختلف اثنان في العالم على أن الإعلام هو السلطة الرابعة ومرآة المجتمع التي تعكس همومه وواقعه بموضوعية ومهنية بحثا عن الحلول والتطوير ومصلحة المواطنين. هذا طبعا هو المفترض! ولا يخفى على أحد أن إعلامنا الاقتصادي بتقاريره وكتاب رأيه، قادر جدا على الانتقاد وتصيد الأخطاء. في المقابل، أين هي الحلول التي يطرحها والدراسات التي ينشرها والإحصائيات والتصنيفات التي يقدمها؟ إعلامنا الاقتصادي يعاني من أزمة مهنية حقيقية جمدت دوره التنموي ومساهمته المطلوبة في نهضة المجتمع. صحفنا المحلية نادرا ما تقدم دراسة مفيدة تؤدي إلى حراك في البيئة الاقتصادية أو الإدارية، سواء على مستوى القطاع العام أو الخاص، فهل تذكرون تقريرا اقتصاديا واحدا كان له وقعه في السنة الماضية؟ وبسبب تكاسلها أو غفلتها، تركت صحافتنا الاقتصادية أبواب البلد مفتوحة للمطبوعات الأجنبية لتقيم أداء الشركات والقطاعات الاقتصادية والجهات الحكومية وتصنف أثرياءنا كيفما ارتأت.

مواضيع ذات صلة:

1. عامل المجاملة ومعادلتنا الاقتصادية الديباجة المعتادة عند تعيين مسؤول أو إداري في أي منظومة...
2. حال الاقتصاد السعودي الرقمي بنهاية منتصف العام ٢٠١١م بلغت نسبة انتشار الإنترنت في السعودية...
3. حماية الطبقة الوسطى أصدرت مؤسسة النقد الأسبوع الماضي توقعاتها بتحقيق فائض في الميزانية...

في هذه الدولة يأخذ حفر نفق أو توسعة طريق أعواماً، وفي نفس الفترة يتم إنجاز مناطق كاملة في دبي ببناها التحتية وناطحات سحابها. شبكة القطارات التي يسمع مواطنو الدولة أنها ستربط جميع أطرافها ظلت تدرس وتمحص لعقود حتى لم يعد أحد يصدق بها! فيما قامت دبي وبهدوء بإنشاء مترو في بضع سنين ليصبح رمزاً حضارياً وسببا في خفض أزمتها المرورية. أما المطارات فحدث ولا حرج، ويكفينا هنا أن نعرف أن تكلفة توسعة أحد مطارات الدولة يزيد ١٢ ملياراً فقط عن كلفة توسعة مطار دبي البالغة ١٥ ملياراً. أما صالات الانتظار في مطار العاصمة، وحتى تلك الخاصة بالدرجة الأولى للرحلات الدولية والتي تزين مدخلها لوحة تحمل اسم المؤسسة المشغلة وصاحبها، فلن يفهم سبب كونها كذلك إنسان ينظر ويقارن بعشرات الصالات التي تسر الناظرين في مطار دبي.

وعلى الرغم من نجاحها وتميزها، أصبحت دبي سبباً في الصداع الدائم للعديدين، نظراً لكونها شاهداً راسخاً على الإتقان والتميز في التخطيط والتفعيل والأداء والرقابة. ولا يخفى على الكثيرين كم الشماتة والتلذذ بآلام دبي أثناء الأزمة المالية العالمية، وكم من أصابع أولئك أشارت لها مؤكدين انفجار الفقاعة وهم في مقاهي ومطاعم ومتنزهات وسينمات دبي يتسامرون! هم نفس الأشخاص الذين سخروا من استراتيجية الصناديق السيادية لدبي أيام الأزمة وكم خسرت نتيجة استثماراتها الجريئة، متناسين أداءها قبل الأزمة بسنوات حتى قبل أواسط ٢٠٠٨ ببضع شهور فقط.

هم لم يستثمروا في صناديق سيادية أو استثمارات تشغيلية عالمية ولا مشتقات أو حتى أسهم، استثمروا في أذون خزينة وسندات، فلم يتأثروا بالأزمة العالمية، ولكنهم لم يجنوا ثمار عقد من الازدهار الاقتصادي. هم لم يفعلوا خطط التطوير والتحديث الشامل، مدنا كانت أم مشاريع مليارية، فلا ناطحات سحاب رأوا ولا بنى تحتية متطورة أشادوا. هم لم يستطيعوا فك احتكار شركتي المقاولات اللتان تفوزان بكل مشروع مهم، فلم يعودوا يرون سواهما، والشركتان أعانهم الله لديهم عشرات المشاريع في كل مكان فلم العجلة؟ هم لم يستفيدوا من دروس غرق مدن بأكملها بسبب زخات مطر لا تزورهم إلا في كل حول مرة، ليدمر بناهم المتهالكة ويقتل من أبنائهم المئات. وهم بالتأكيد لا يهتمون لأن يكون للمواطن مكان يسعده وعائلته ليتنسموا ويترفهوا دون منغص… لأن بإمكانهم أن يفعلوا ذلك في دبي! فلماذا يكرهونها إذاً؟

• نشرت هذه المقالة في صحيفة اليوم بعنوان “لماذا يكرهون دبي؟” بتاريخ ٢٥ ديسمبر ٢٠١١
• نشرت هذه المقالة في موقع العربية بعنوان “لماذا يكرهون دبي؟” بتاريخ ٢٥ ديسمبر ٢٠١١
• نشرت هذه المقالة في موقع سنيار بعنوان “لماذا يكرهون دبي؟” بتاريخ ٢٥ ديسمبر ٢٠١١

مواضيع ذات صلة:

1. تناحر الآراء في أزمة العقار لم أتابع قضية خلافية تمس اقتصادنا الوطني مثل أزمة العقار...
2. حماية الطبقة الوسطى أصدرت مؤسسة النقد الأسبوع الماضي توقعاتها بتحقيق فائض في الميزانية...
3. قوانين مدننا الجديدة تطور الأنظمة الاقتصادية للدول حول العالم سرع من وتيرة تطوير...

المفاجأة الثانية كانت المعلومات التي نشرتها صحيفة الرياض يوم الجمعة ١٦ ديسمبر 2011 على لسان المستشار الاقتصادي فادي العجاجي، والتي خلص فيها إلى أن ارتفاع معدلات التضخم أدت إلى فقد السعوديين ٣٣٪ من دخلهم في السنوات الخمس الماضية، وارتفاع تكلفة السكن وتوابعه بمقدار ٧٠٪ عن نفس الفترة! هذه الدراسة هي إضافة أخرى لسلسلة من التقارير والدراسات والمقالات التي تواترت خلال الأعوام الماضية عن فداحة أثر التضخم على دخول السعوديين والانخفاض المريع لقدرتهم على الإنفاق الحقيقي، ناهيك عن تضاؤل فرص الادخار. الإشكالية هنا أن أروقة الجهات والدوائر المسؤولة عن التوجهات الاقتصادية للبلد تمتلئ بمكاتب مسؤولين يتبنون نظريات المدرسة الاقتصادية الكلاسيكية، وكأن العالم ونظرياته الاقتصادية لم يتطوروا منذ عقود، وبالتالي نجد أن مجرد طرح فكرة زيادة الإنفاق على الأجور تقتل أو تسوف على أقل تقدير، والسلاح دائما هو بعبع التضخم.

لا داعي إذا أن أؤكد على أن هذا التحفظ النظري لم يؤتي أكله. فمعتنقي هذا الفكر من منظرين لم يحموا الاقتصاد السعودي من الآثار المدمرة للتضخم اقتصاديا واجتماعيا وأمنيا. وبالتالي فإن الطبقة الوسطى تتآكل وتنكمش فيما يحتار مثلا مجلس الشورى في جدوى مناقشة قرار حيوي كفرض بدل سكن لموظفي القطاع العام نتيجة تحفظات بعض مسؤولي القرار الاقتصادي. ماذا إذا ننتظر؟ أن يصل معدل تناقص الدخل بسبب التضخم إلى ٦٠٪ بعد سنوات خمس أخر؟ أليس من الأجدى أن يفعل أصحاب القرار الاقتصادي سيادية القطاع العام في زيادة دخول المواطنين على المدى القصير والمتوسط؟ أليست معطيات الاقتصاد السعودي ماثلة أمامنا كما هي أمامهم أم أن هناك معطيات أخرى لا يعلم بها بعد الله سواهم؟

وقت التأني والدراسة والتنظير انتهى، فلو لم تكن هناك دراسات صدرت وخطط نفذت لمعالجة الوضع من قبل دوائرنا الاقتصادية الرسمية فلن يحدث ذلك قريبا. الأمل الوحيد يبقى في تدخل صاحب القرار الاقتصادي عاجلا لإنقاذ الطبقة الوسطى في السعودية من خلال زيادة نوعية للأجور في القطاع العام، ضبط الأجور للقطاع الخاص بفرض حد أدنى للرواتب، معالجة حازمة لأزمة السكن والأراضي، وتغيير العقلية الكلاسيكية المسيطرة على دوائرنا الاقتصادية.

• نشرت هذه المقالة في صحيفة اليوم بعنوان “حماية الطبقة الوسطى” بتاريخ ١٨ ديسمبر ٢٠١١

مواضيع ذات صلة:

1. فلتمطر السماء ذهبا حديث المواطنين هذه الأيام هو رواتبهم، خصوصا بعد الزيادات التي...
2. تناحر الآراء في أزمة العقار لم أتابع قضية خلافية تمس اقتصادنا الوطني مثل أزمة العقار...
3. رقيب بلا بصيرة! لا يختلف اثنان في العالم على أن الإعلام هو السلطة...

 إن المعطيات الرئيسية أمام أصحاب القرار الاقتصادي لاتخاذ قرار برفع أجور موظفي القطاع العام تحددها عدة عوامل، ولأن اقتصادنا يعتمد بشكل أساسي على النفط فإن أهم هذه العوامل هو حجم الإنتاج النفطي وسعر البرميل، يليها في الأهمية الإنفاق على البنية التحتية وتوقعات السوق المستقبلية. والمتابع لأداء القطاع النفطي يجد أن معدل نموه خلال النصف الأول من العام ٢٠١١ بلغ ٣٩.٥٪، فيما قفز متوسط سعر البرميل إلى ١٠٤ دولار. هذه المؤشرات إيجابية جداً وتعطي مؤشرا على انتعاش كبير سينعكس على ميزانية ٢٠١٢ بغض النظر عن السعر التحفظي الذي ستحتسب على أساسه وزارة المالية مدخول المملكة النفطي. ولن نزايد هنا على أن العديد من القطاعات الحكومية يفترض أنها قادرة على تغطية مصاريفها من خلال الرسوم ومقابل الخدمات التي تقدمها.

 في المقابل نجد أن إجمالي عدد موظفي القطاع العام يناهز ٩٠٠ ألف موظف تقريبا، يعيلون ما بين ٢.٥ إلى ٣ مليون أسرة، تصرف الحكومة قرابة ٣٤.٣٪ من إجمالي حجم إنفاق ميزانيتها عليهم بمبلغ يقدر بـ ١٨٥.٣ مليار ريال سنويا، وذلك حتى بعد احتساب الزيادات التي أعلن عنها مؤخرا كتثبيت بدل غلاء المعيشة وغيرها. وفيما يعتمد القطاع العام على ١٨ سلماً لرواتب المدنيين العاملين بالدولة فإن هذه التقسيمات تبدأ بحد أدنى يبلغ ٣٠٠٠ ريال لسلم الرواتب العام. وبالتالي فإن متوسط الرواتب بشكل عام لن يدعم طموحات النمو الاقتصادي حيث الحدود القصوى لرواتب القطاع العام تصل إلى ٢١ ألف ريال، وهي لقلة إدارية وصلت الحدود العليا في سلم الرواتب والمناصب قبل التقاعد.

 إن على صاحب القرار الاقتصادي أن يأخذ بالاعتبار أن الحفاظ على الطبقة الوسطى من التآكل وزيادة قاعدتها يتطلب قرارا جريئا بزيادة نوعية في مستوى دخول المواطنين لتحفيز معدلات الاستهلاك، ونمو القطاع الخاص، وتمكين تملك المساكن، وغيرها من آثار إيجابية ضرورية ستعود أخيرا بالنفع على التوجهات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية للحكومة السعودية، ولا ننسى أن حجم الدين الحكومي انخفض بنسبة كبيرة، ويتمتع الاقتصاد باحتياطي ممتاز وآمن، وهناك فائض متوقع كبير. فلتمطر السماء ذهباً على المواطنين، وليرتفع الإنفاق الحكومي على الرواتب، ولو بشكل مجزأ وتصاعدي حسب درجة السلم الوظيفي، فزيادة الإنفاق من ١٨٥ مليار إلى ٣٧٠ مليار ريال مقدور عليها حسب المعطيات الاقتصادية الحالية والمستقبلية.

• نشرت هذه المقالة في صحيفة اليوم بعنوان “فلتمطر السماء ذهبا” بتاريخ ١١ ديسمبر ٢٠١١

مواضيع ذات صلة:

1. حماية الطبقة الوسطى أصدرت مؤسسة النقد الأسبوع الماضي توقعاتها بتحقيق فائض في الميزانية...
2. تناحر الآراء في أزمة العقار لم أتابع قضية خلافية تمس اقتصادنا الوطني مثل أزمة العقار...
3. نطاقات والاقتصاد الوطني حاولت الحكومة السعودية ممثلة في وزارة العمل خلال العقدين الماضيين...

أحد هذه القطاعات الاقتصادية الواعدة هو قطاع التجزئة الذي شهد تطورا نوعيا في العقود الثلاثة الماضية كنتيجة حتمية لمعطيات اقتصادنا، كما أسهم في تطوره السريع دخول أموال استثمارية ضخمة ترغب في الاستفادة من عوائده، مما ولد بيئة تنافسية صحية صبت في مصلحة المواطن من حيث تنوع المعروض له بأسعار تنافسية وجودة أعلى. يلبي هذا القطاع احتياجات المواطنين من السلع الأساسية كالغذاء والألبسة، والمنتجات الكمالية التي تشمل طيفا واسعا من المنتجات والخدمات الأخرى كالسلع المعمرة والإلكترونيات وما يتطلبه ذلك من الخدمات المساندة. غني عن القول أن تطور هذا القطاع أفاد اقتصادنا كثيرا بدعمه وتعزيزه لقطاعات اقتصادية أخرى كالنقل، الاستيراد والتصدير، الصناعة، الخدمات المالية، والعقار.

ويعد قطاع التجزئة مؤشرا عالميا على تطور اقتصاد أي دولة وقدراته الذاتية وجاذبيته العامة للاستثمار الداخلي والخارجي. والمؤشرات العامة لقطاع التجزئة، حسب تقرير اقتصادي أصدرته ألبن كابيتال قبل أسابيع، يظهر مدى تطور قطاع التجزئة السعودي وجاذبيته الاستثمارية والتوقعات الإيجابية لنموه. يتمتع القطاع بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ ٩.٤٪ وبإجمالي مبيعات يصل إلى ١٦٠ مليار ريال في ٢٠١١م ويتوقع له أن يصل إلى أكثر من ٣٩٠ مليار ريال في ٢٠١٥م. فيما تشير الإحصائيات من مصادر أخرى إلى أن قطاع التجزئة يوظف أكثر من ١.٢ مليون فرد، فيما يستغل مساحات عقارية تزيد على٢.٥ مليون متر مربع حاليا يتوقع لها أن تصل إلي أكثر من ٥ ملايين متر مربع أواخر ٢٠١٥م.

أثبت إذا قطاع التجزئة جاذبيته الاستثمارية في السعودية، والمطلوب من شركات هذا القطاع ومستثمريه أن يستمروا في تبني نماذج أعمال عصرية ومتطورة تواكب التغيرات السريعة فيه، كما يجب على الشركات التي تحولت إلى مساهمة عامة أن تستثمر ذلك في التوسع المستمر ليس داخليا فقط، وإنما استغلال ميزتها التنافسية لاختراق الأسواق المشابهة في منطقة الخليج لخلق علامات تجارية سعودية إقليمية تعود بمنافع استراتيجية واستثمارية مجزية على الاقتصاد السعودي والمواطنين المستثمرين في هذه الشركات.

• نشرت هذه المقالة في صحيفة اليوم بعنوان “استثمار قطاع التجزئة” بتاريخ ٤ ديسمبر ٢٠١١
• نشرت هذه المقالة في موقع العربية.نت بعنوان “استثمار قطاع التجزئة” بتاريخ ٤ ديسمبر ٢٠١١

مواضيع ذات صلة:

1. حال الاقتصاد السعودي الرقمي بنهاية منتصف العام ٢٠١١م بلغت نسبة انتشار الإنترنت في السعودية...
2. نطاقات والاقتصاد الوطني حاولت الحكومة السعودية ممثلة في وزارة العمل خلال العقدين الماضيين...
3. تناحر الآراء في أزمة العقار لم أتابع قضية خلافية تمس اقتصادنا الوطني مثل أزمة العقار...